افغانستان الجزء الخامس ….!

 

بعد هجمات الحادي عشر من ايلول ٢٠٠١ التي ضربت مركز التجاره العالميه في واشنطن ومبنى البنتاجون في فيرجينا واخرى سقطت في حقل بولاية بنسلفينيا وسرعان ما حددت الجهة المنفذة للهجوم وهي تنظيم القاعده وزعيمها بن لادن الذي كان يتخذ من افغانستان تحت ظل حكومة طالبان التي رفضت تسليمه الى الولايات المتحدة مقرا له ومعسكرات لتنظيمه وبعد مرور الشهر على الهجمات وجهت الولايات المتحده حمله عسكريه كبيره للقضاء على تنظيم القاعده واسقاط طالبان من الحكم لحماية الامن القوي للولايات المتحدة الامريكية وخلال شهرين من بدأ الحملة العسكريه انهار النظام وتواروا المقاتلين في باكستان والمناطق الجبليه ورغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها الحركة فعمدت الحركة الى اعادت تنظيم والشروع بعمليات عسكريه انتقاميه ضد الحكومة الجديده والقوات الاجنبيه على الارض ونلاحظ هنا تطور العمليات العسكريه من حيث التخطيط والتنفيذ والتاثير بشكل ملحوظ ممايدل على ان هذه الحركة لاعب كبير على الساحه الافغانيه والساحه الاقليميه لما ابدته من تكتيك استراتيجي خلال هذه ال ٢٠ سنه واعتمدت على تمويل نفسها من خلال فرض الضرائب والتعدين وتجارة المخدرات وبعض الدعم من دول اقليمية.
وتمكنت الحركة من بسط سلطتها على مسحات واسعه من البلاد ففي ايلول ٢٠١٥ تمكنت الحركه من السيطره على مدينة قندوز الاستراتيجية والذي يعد تحول كبير وحاسم في مصير الحرب،
فاحتضنت العاصمة القطريه الدوحه المفاوضات مع حركة طالبان والتي استمرت مايقارب العامين الى اتفاق سلام كبير ومدوي يقضي بسحب القوات الاجنبيه من افغانستان ونصر سياسي كبير لحركة طالبان يمهد لها الطريق نحو العاصمه كابل وحكم افغانستان من جديد

يتبع…….

 

*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز

 

قانون قيصر بين العراق وسوريا الجزء الثاني!!

كما سبق و اسلفنا في الدراسة السابقة عن الصيغة الرئيسية لقانون قيصر والمحاور الأساسية لهذا القانون فأننا سنتطرق في هذه الدراسة للارتباط الذي من الممكن ان يتضمنه القانون وإمكانية تطبيقه في العراق وشموله لكيانات عراقية مشاركة في الصراع السوري.

وفقاً لنص القانون فأن كل من يقدم الدعم على جميع المستويات للحكومة السورية فأنه معرض للشمول بقانون قيصر وفي حالة هذا القانون فأنه اكثر تأثيرا في حال تطبيقه بشكل كامل من اي قانون تم إصداره ضمن مجلس الأمن من حيث سرعة التطبيق والنتائج المرجوة ، على الأرض فأن الفصائل المسلحة الداعمة للحكومة السورية لن تتأثر بالقانون او بمعنى ادق لن تغادر الأراضي السورية لكن سيأمن القانون الضمانات اللازمة لعدم وجود اي تدخل جديد.

ووفق المراقبين لهذا الشأن فأن الفصائل العراقية المشاركة في الصراع على الأرض هي بالأصل قامت بخرق للسيادة والقانون العراقيين مما يجعلها معرضة للمساءلة في الداخل العراقي في حالة استطاعت الدولة فرض جزء من هيبتها وعلى الصعيد الآخر فأنه يعفي الحكومة العراقية من المسؤولية امام المجتمع الدولي كون الفصائل المشاركة هي خارج نطاق الدولة.

اما في الوقت الحالي فأن كل من ايران والعراق وسوريا ولبنان في ترقب لمصير العقوبات القادمة من امريكا سواءً عن طريق “قانون قيصر” أم عبر التقرير الذي رفعته لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأميركي وتوصياتها لحماية الولايات المتحدة، وقد خصصت قسماً كبيراً منه لمواجهة التهديدات الإيرانية ومعاقبة الفصائل المولية لها سواء في العراق , سوريا أو لبنان.

وفيما يتعلق بالعراق تحديدا فان تقرير لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي شمل عدة فصائل موالية لإيران واعتبرها اذرع لتمثيل اجندات الحرس الثوري الايراني في المنطقة ومن الأمثلة على هذه الفصائل منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، و كتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبو الفضل العباس، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإسلام، وسرايا عاشوراء.

من الجدير بالذكر ان هذه الفصائل واخرى موالية لها وقعت بيان في ابريل 2020 يتعهد بمواجهة الولايات المتحدة الامر الذي جعل جميع هذه الفصائل تحت المجهر بالنسبة للحكومة الأمريكية.

يبقى السؤال هنا في حالة تطبيق قانون قيصر بالشكل الفعلي ماذا ستكون نتائجه على العراق وهل سيؤدي لنشوب صدام بين الفصائل المسلحة واجهزة الدولة ؟؟

 

*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز

معلومات الإتصال

[email protected]

راسلنا

    مركز ذو الفقار للدراسات و الابحاث الاستراتيجية و حقوق الإنسان .... و هو مؤسسة خاصة بحثية مستقلة تعنى بالشأن العام في العراق وتأثيرات محيطه الاقليمي والدولي عليه.