الوضع الحالي في العراق وصمام امان العملية السياسية!

47 Views

الوضع الحالي في العراق وصمام امان العملية السياسية!

ان ما يعيشه البلد اليوم من معترك سياسي حقيقي لم يسبق له مثيل بين اطراف العملية السياسية المشوهة يدعونا الى التوقف والقاء نظرة حقيقة ومتجردة حول ما يدور في البلد واستخلاص نقاط معينة نستطيع من خلالها استقراء المستقبل الذي ينتظر ابناء البلد ،
بدايةً فأن المتابع الحقيقي للاحداث التي دارت خلال الفترة الماضية من مظاهرات ومطالبات واستقالات لتيارات سياسية وخروج الشباب الى الساحات والشوارع مطالبين ب” وطن” يستطيعون العيش فيه على الاقل وكل ما تلى ذلك من ضجة حدثت ثم ينظر الى الواقع الان فأنه يُصدم حقيقة لان الواضح الذي لايقبل الشك ان امر العراق ليس بيد العراقيين ولا بيد السياسيين واحزابهم حتى والدليل على ذلك رغم كل ما ذكرناه من معاناة تعود الينا الاحزاب السياسية الموجودة جميعها دون استثناء اي جهة ، لتخرج لنا بنسخة هي الاسوء بين الحكومات منذ ٢٠٠٣ وقد يتبادر الى ذهن القارئ انه من المبكر اطلاق الأحكام على التشكيلة الحكومية الحالية وهنا لا يسعنا الان ان نذكر المثل الشعبي القائل” نفس الطاس ونفس الحمام ” نفس الاشخاص الذين تورطوا بالتهجير وبسقوط المدن بيد الجماعات الارهابية وبقضايا الفساد الغير منتهية والسجون المليئة بالابرياء والبنى التحتية المهترئة والسيادة الضائعة بين دول الجوار ، يعودون نفسهم لتشكيل حكومة من المتوقع منها اخراج البلد من ازمات لاحصر لها.
واما فيما يخص صمام امان العملية السياسية فأن المقصود به هما دون تلميح هو زعيم التيار الصدري والذي يعمل حقيقة ك منفس للضغط الشعبي الذي يتولد بين فترة واخرى كما رأينا في المرات السابقة وهذه المرة كذلك فكلما يضيق الشارع ذرعاً بالاوضاع التي يعيشها البلد ويخرج الشباب للساحات يأتي التيار الصدري وزعيمه لامتصاص الغضب هذا بشعارات رنانة ومن ثم تسليم البلد للسياسيين لاستكمال منهجهم المتعارف عليه.

وفي الختام وللتذكير فقط فيما يخص حكومة الكاظمي:
١- فشل ذريع في إدارة الملفات الخدمية والأمنية حتى كان اعظم انجازات الحكومة هو تبليط بعض الشوارع كدعايات انتخابية لبعض السياسيين .

٢-فشل في تطبيق الاتفاقات الاقتصادية على ارض الواقع والتي تم توقيعها مع دول الجوار في القمم الرنانة التي تم عقدها. وهنا نترك السؤال مفتوح مامصير هذه الاتفاقيات الاستثمارية!!؟؟؟

٣-انخفاض قيمة الدينار وتأثيرها على المواطن بشكل مباشر.

٤- عدم محاسبة اي فاسد بل وعدم فتح اي ملف فساد حقيقي منذ اليوم الاول

٥- وصول الدرجات الوظيفية الخاصة الى ٦ الاف درجة بما نسبته ٤٠٪؜ من الموازنة الرواتب والبطالة والترهل الوظيفي يقضي على جزء كبير من النسيج المجتمعي العراقي.

لا تعليق

معلومات الإتصال

info@thualfuqar.com

راسلنا

    مركز ذو الفقار للدراسات و الابحاث الاستراتيجية و حقوق الإنسان .... و هو مؤسسة خاصة بحثية مستقلة تعنى بالشأن العام في العراق وتأثيرات محيطه الاقليمي والدولي عليه.