الامن الغذائي في العراق نظرة عامة” الجزء الأول”

237 Views

يعتبر الامن الغذائي من اهم الملفات واشدها خطورة لما له من تاثير على المواطن مباشرة وتعير الدول المتقدمة اهتمام كبير لهذا الملف،يعاني العراق من خلل كبير في الامن الغذائي منذ عقود طويلة وهي بإزدياد متسارع ويمكننا قياس هذا الخلل من خلال الكمية المنتجة من المواد الاساسية مقارنة بكمية الاستهلاك المحلي وكمية المواد الاساسية المستوردة من الخارج

وذلك لعدة اسباب منها:
زيادة النمو السكان وعدم وجود خطة حقيقة من الحكومات المتعاقبة لتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير المتطلبات الرئيسية لادامة الزراعة وتطويرها.

انخفاض الانتاج الزراعي في الدونم الواحد الى الربع مقارنة بالدول المتقدمة وازدياد مساحات التصحر في الاراضي عدم توفر كميات المياه الكافية ، وعدم وجود سدود كافية ناهيك عن تحكم تركيا بشكل رئيسي وايران بشكل ثانوي بمنابع المياه ، مع انعدام استخدام المياه المتوفرة اصلاً بشكل صحيح.

هجرة المزارعين الى المدينه وتركهم للاراضي الزراعية لانعدام الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والذي ادى بدوره بشكل كبير الى انهيار المنظومة الزراعية في البلد.

يقاس الامن الغذائي للدول بنسبة ماينتج محلياً مقارنة بنسبة الاستهلاك المحلي وقيمة الاستيراد من الخارج وبخصوص هذا الشأن فأن العراق اليوم وكما ذكرنا في الدراسة السابقة اصبح معدوم الانتاج ولايعتمد سوى على تصدير النفط وبهذا الخصوص ونتيجة لذلك اصبح الامن الغذائي في البلد على المحك.

ومن اهم الأسس التي يقوم عليها الامن الغذائي هو دعم القطاع الزراعي بالإضافة الى تقليل الاستيراد الذي يكلف الخزينة العملة الصعبة وكذلك ارتفاع سعر المنتج مما ينعكس سلبًا على المواطن العراقي اضافة الى تشغيل اليد العاملة وتقليل البطالة وتخفيض الزخم السكاني داخل المدن نتيجة للهجرة العكسيه من الريف الى المدينة ناهيك عن التزاحم على الوظائف والمهن التي لم يكن المزارع يمتهنها سابقا اضافة الى المحافظة على الاراضي الزراعية من التصحر وتحولها من اراضي زراعية خصبة الى اراضي بور لاتصلح للزراعة.

وأما بهذا الخصوص تعرضت مساحات زراعية كبيرة ذات خصوبة عالية ووفرة في المياه الى اراضي سكنية نتيجة غياب التخطيط العمراني والانفلات الادراري والتخطيطي في البلد.

بلغ استيراد العراق ٨٠٪؜ من المواد الغذائية مقابل ٢٠٪؜ ينتج محليا عام ٢٠١٩ وعلى هذا الصعيد فأن صحت النسبة واعتبرت بالفعل ٢٠٪؜ فأن حقيقة ما يصل منها للمواطن ويساهم في أمنه الغذائي هو اقل من النصف بكثير.

ولا ننسى كذلك انخفاض الحصة المائية للعراق نتيجة عدم التزام دول المنبع مثل تركيا ودول الروافد مثل ايران اضافه الى تهالك منظومة السدود والبحيرات الصناعيه وانعدام الدعم الحكومي للاسمدة والمبيدات الحشريه التي تسهم في زيادة المحصول وجودته فاصبح الدونم الزراعي الواحد ينتج ربع مايمكن انتاجه في حال تغلب على هذه المعوقات .

كل ماسبق ذكره كان نظرة عامة حول موضوع الأمن الغذائي وسنكمل الحديث بهذا الخصوص في الجزء الثاني.

 

*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز

لا تعليق

معلومات الإتصال

info@thualfuqar.com

راسلنا

    مركز ذو الفقار للدراسات و الابحاث الاستراتيجية و حقوق الإنسان .... و هو مؤسسة خاصة بحثية مستقلة تعنى بالشأن العام في العراق وتأثيرات محيطه الاقليمي والدولي عليه.