الجميع يعلم ماحصل في ٢٠١٤ واحتلال داعش بمفارز قتالية ثلث مساحة العراق وانهيار القطاعات العسكرية امامها بعد هروب القادة الكبار وترك مقاتليهم كقرابين لداعش ويسفك دم ابنائنا بدم بارد امام عدسات الكاميرات على سبيل المثال ماحصل من جريمة مخزيه بحق مجموعة من طلاب كلية القوة الجويه في معسكر سبايكر وعددهم مايقارب الـ ١٧٠٠ طالب بإعدامهم بدم بارد من قبل مجموعة منحرفه مستتره بعباءة الدين الاسلامي الحنيف وماحصل من جريمة بحق قطاعاتنا في الصقلاوية وكيف بايعوا إلى داعش من قبل قادتهم وادخلوا في كمين قاتل وشهدنا محاكمات واتهامات لاسماء معينه بتنفيذ هذه الجريمة ولكن الاهم والابدى هي محاكمة المتسببين بدخول داعش وسيطرتها على ثلث مساحة العراق في ظل انهيار منظم لقطاعات الجيش العراقي والقوات الأمنيه وهروب القادة العسكرين بشكل مخزي وترك الجنود العراقيين يواجهون عصابات الإعدام الميداني من داعش بلا حول ولاقوة ليلاقوا هذا المصير المؤلم فلم نرى محاكمة واضحه وعادلة ومحاسبة المسؤولين الحقيقين عن ماحدث بـ ٢٠١٤ من وجهة نظر محايده للقضيه فهي تشير إلى تورط جهات سياسية عراقية نافذه لتنفيذ اجندات معينه لإدخال البلد بهذا المنحنى الجديد من الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية واوراق ضغط اقليمية معينه فإلى متى يظل الدم العراقي يسفك من اجل هذه مصالح سياسية واجندات معينه واستغلاله لتاجيج الشارع العراقي وتغذية الطائفية والمناطقية والعشائرية والهاء الشارع العراقي المثقل بتاريخ طويل من الحروب والحصار الاقتصادي والاحتلال وتبعاته عن التفكير ببناء مستقبل لهم ولاولادهم ومحاسبة من تسببوا بهذا الدمار وكم الشهداء والأيتام والأرامل في البلد.
وأما المضحك المبكي بهذا الشأن هو سياسات الدولة واحزابها المقيتة في التعامل مع القضايا الجوهرية التي تمس المواطن العراقي بشكل خاص وعلى سبيل المثال لا الحصر قضية سبايكر وقضية الصقلاوية وقضايا القتل الجماعي التي حدثت في جرف الصخر ومناطق محيط بغداد ثم اخرها حادثة بلد قبل فترة ليست بالبعيدة .
وهنا ان دقق القارئ والمهتم بالشأن العراقي يجد ان الحكومة تستخدم اسلوب التسويف والإلهاء في إماتتة القضايا المهمة فـ تبدأ بتشكيل لجان تحقيق ولجان التحقيق تنبثق عنها لجان اخرى وتستمر على هذا المنوال حتى ينسى الناس قضاياهم الجوهرية وهذا الأمر ان دل على شيء فأنه يدل على فشل هذه الحكومة من جانب وفقدانها لزمام السيطرة وفرض هيبتها من جانب اخر، لأن العراق والمواطن العراقي بالنسبة للحكومة بئر النفط الذي يصب في جيوب الفاسدين فقط لا غير والدلائل على ذلك واضحة وكثيرة على مدى ١٧ عام مضت.
وهنا يتبادر للذهن سؤال مهم جدا من سيدفع ثمن دماء الشهداء التي اريقت على مدى العقدين من الزمن وهل سيفلت من تسببوا في نصب خيمة عزاء في كل بيت عراقي من المحاسبة؟؟ ان حدث ذلك فلنعلم جميعاً لن تقوم لنا قائمة بعد ذلك لان الرضى بالظلم هو ظلم اكبر منه.
*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز
