الطريق البري بين إيران ولبنان مروراً بالعراق وسوريا

383 Views

يعتبر الطريق المذكور آنفاً من الطرق الاستراتيجية والحيوية المهمه ، ويبدأ هذا الطريق من الحدود الإيرانية المحاذية للبصرة بالقرب من الموانئ الإيرانية والعراقية والهدف الرئيسي من هذا الطريق الذي سينشأ هو لنقل المواد والمعدات والاجهزة المدنية والعسكرية والاجهزة الخاصة .

حسب خطة المشروع سيبنى هذا الطريق بأموال عراقية وإيرانية ومن قبل شركات متخصصة في بناء الطرق وهي شركات ( إيرانية وعراقية وسورية ولبنانية ) وسيكون تحت اشراف شركة متخصصة يشرف عليها الحرس الثوري بالتنسيق مع الحشد الشعبي والفصائل المسلحة العائدة لإيران ، من المفروض ان يبنى الطريق بمواصفات فنية عالية الجودة من حيث قدرته على تحمل الحمولات العالية للنقل الثقيل وخاصة المعدات العسكرية والاجهزة والمعدات الثقيلة .

المقترح الأول للطريق يبدأ من الحدود الإيرانية دخولاً إلى البصرة والعمارة والسماوة ومن ثم المنطقة المحاذيه لكربلاء والنجف وصولاً للحدود العراقية السورية عند منفذ القائم الحدودي ومعبر البو كمال السوري وسيكون هناك مراكز معلومات متقدمة امنياً ومخابراتياً على الحدود بين إيران والعراق وسوريا يدار من قبل فريق عمل مشترك من المخابرات الإيرانية والجهات الأمنية العراقية وفصائل من الحشد الشعبي مثل ( بدر ، عصائب أهل الحق ، وكتائب حزب الله ، وحركة النجباء ).

وسيتم اتخاذ خطوات مهمه لبناء قاعدة معلومات للمساعدة في تأمين الطريق بتجنيد بعض من ابناء العشائر العراقية والسورية خاصة فيما يتعلق بجمع معلومات وسيكون التجنيد على الاساس المالي والقصري .

اما مراكز جمع المعلومات في الطريق البري بين سوريا ولبنان فيكون تحت اشراف مليشيات إيرانية وسوريه وبتنسيق مع كتائب حزب الله اللبناني مع قوة عسكرية مسانده. يبلغ طول الطريق الواصل من إيران إلى لبنان مروراً في العراق وسوريا مايقارب ٢٠٠٠ كم وسيكون مسؤلية تأمين هذا الطريق تحت الاشراف المباشر للحرس الثوري الإيراني وسيتم انشاء هذا الطريق بالأعتماد على مايدخل من اموال من خلال واردات المنافذ الحدودية والتي تسيطر عليها المليشيات وبتنسيق مع الجهات الإيرانية والعراقية والسورية وستكون هناك سيطرات تؤمن الطريق البري في الدول الاربعة بأتخاذ اجراءات امنيه واستخباراتيه عاليه تضمن الحمايه القصوى للمعدات والمواد والاجهزة التي تمر عبر الطريق .

لهذا الطريق اهداف عدة منها عسكرية ومنها اقتصاديه ذات انعكاسات مالية وتجارية ويضمن لإيران الدعم والاسناد السياسي والامني والاقتصادي ونقل معدات المدنية والعسكرية وتم تجهيز وحدات مدربة جداً لحماية الطريق . ويأتي نهاية الطريق عند الموانئ الرئيسية في لبنان وتضمن بذلك التبادل التجاري مع موانئ اوربا ويتيح لإيران وجود قوي في البحر الابيض المتوسط ولا نغفل عن ذكر ان هناك طريق من الصين إلى ميناء جوادر الباكستاني والذي استأجرته الصين من الباكستان لتأمين عمليات نقل البضائع وصولاً إلى إيران ومن ثم سوريا ولبنان ومنه إلى دول اوربا وبالعكس وهو طريق يمتد لآلاف الاميال ويحتاج جهد كبير لتأمينه لضمان حركة نقل مختلف البضائع خلاله .

ستبنى لهذا الطريق مواقع محدده ومدروسة بعنايه للتفريغ والتعبئه وسيشارك بها الأف العمال وستكون هناك مردودات ومدخولات تجارية ومالية كبيرة ومنافع امنيه وعسكرية ضخمه بما ينعكس على الدول الاربعة بالذات ايجابياً ونود التنويه ان تطوير معبر القائم العراقي السوري كان جزءاً من مشروع الطريق البري من سنين .

مع العلم ان الطريق الدولي السابق والذي يربط البصرة بالأنبار وصولاً إلى الحدود السورية والاردنية موجود ولكن بحاجه إلى إعادة تهيئة وقد يستغل كجزء من المشروع لتقليل الكلفة المالية للمشروع خصوصاً تأخر استكمال المشروع بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها إيران والعراق بإضافة إلى ازمة كورونا وبنفس الوقت هناك تخوف وحذر ان يكون من اهداف الطريق لتهريب الأسحلة والمخدرات .

ان الولايات المتحدة الامريكية كانت ولا تزال تحاول منع اكمال هذا الطريق لخدمة مصالحها السياسية والأمنية والعسكرية تحسباً لاي مردود سلبي يؤثر على الولايات المتحدة واسرائيل وسيعزز هذا الطريق التواجد الإيراني على شواطى البحر المتوسط .

ويجب الأشارة إلى ان إيران والعراق في اذار ٢٠١٩ قد وقعو على ٢٢ اتفاقية ومذكرة تفاهم ابرزها الربط السككي بين البلدين وترسيم الحدود البرية والبحرية بالاضافة إلى انشاء طريق بري استراتيجي يربط إيران والعراق وسوريا ولبنان مع العلم ان إيران شقت طريق متطور بطول ١٤١ كم في محافظة كرمنشاه الحدودية مع العراق والذي يعتبر جزء من الربط البري مع العراق .

وهناك مقترح لبناء طريق بري ثاني يربط كرمنشاه بمحافظة ديالى وسليمانية مروراً بمحافطة صلاح الدين والأنبار وصولاً لسوريا ، المشروع لحد الآن لم يستكمل وفيه الكثير من النواقص وقد حدد الجانب العراقي بعض الشروط للاشراف ع الخط البري وتأمين الأجراءات المطلوبة في الجوانب الأدارية والأمنية والفنية وما زال المشروع يواجه الكثير من الصعاب والمعوقات المالية والاقتصادية والادارية والفنية .

 

* يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز

 

لا تعليق

معلومات الإتصال

info@thualfuqar.com

راسلنا

    مركز ذو الفقار للدراسات و الابحاث الاستراتيجية و حقوق الإنسان .... و هو مؤسسة خاصة بحثية مستقلة تعنى بالشأن العام في العراق وتأثيرات محيطه الاقليمي والدولي عليه.