يقع قضاء سنجار في غرب محافظة نينوى شمال غرب العراق ويضم هذا القضاء عدداً من المواقع الاثريه تقارب الـ ١٠٠ موقع اثري تتنوع بين الحضارات الرومانية والسومرية واليونانية والإسلامية، والساسانية، والآشورية،ويعود تاريخها إلى أكثر من 7000 سنة وابرز معلم اثري هي المنارة التاريخيه والتي يعود تاريخ بنائها إلى ٥٢٣ هجريه ويسكن المدينه منذ القدم خليط من نسيج المجتمع العراقي فهي التجمع العرب والاكراد الايزيدية والمسيحين.
لم تتصدر سنجار اخبار العراق الا بعد الجريمة الشنعاء التي يندى لها الجبين والتي ارتكبها داعش بحق النساء الايزيديات بصورة خاصة ثم تحول الصراع بعدها على سنجار من القوى التي تحارب داعش كل يحاول السيطرة على هذه المدينه ذات الموقع الاستراتيجي المهم والتي تمتلك حدود مشتركة مع تركيا وسوريا وتمثل عقدة طرق مهمة في خط التجاره الصيني الجديد كمنفذ باتجاه اوروبا
ومن الأمثلة على هذه التجاذبات والصراعات زيارة وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى قضاء سنجار في 13/12/2020 و التي كانت لافتة حقيقةً من حيث توقيتها، ومن حيث أهدافها. وبالرغم من عدم قدرته على دخول المدينة والبقاء في مقر الشرطة في أحد قرى القضاء لكن الهدف من الزيارة هو إيصال رسالة من الحكومة المركزية في بغداد، والتي قد تعني في حقيقتها رفض استباحة المدينة من قبل الميليشيات الغريبة التي حوَّلت المدينة إلى سوق لتجارة الممنوعات وممر للتهريب، وتأكيد على ضرورة عودة المهجرين من سكانها، وفي الرسالة أيضاً نوع من التصميم الحكومي على استعادة قضاء سنجار، بعد أن اعتبر الدستور العراقي في المادة 140 أنها من المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، علماً أن قوات البشمركة الكردية انسحبت من المدينة في أكتوبر/تشرين أول 2017 على أثر الخلاف الذي وقع على استفتاء الاستقلال ،واعترفت بعد ذلك بأحقية السلطات المركزية في بغداد بالسيادة على القضاء.
ولم يتبقى حالياً في سنجار سوى 35% من سكانها الأصليين المئة ألف والذين ينتمون الى الديانة الإيزيدية مع أقليات من العشائر العربية والتركمان،
تُسيطر على سنجار اليوم ميليشيات تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي، ومعها مجموعات إيزيدية محلية، وكذلك تتمتع فصائل الحشد الشعبي العراقي بنفوذ كبير في المدينة والقضاء، ويدفع هؤلاء رواتب لمجموعات إيزيدية مؤيدة لهم ويُزودونهم كذلك بالأسلحة والمؤن.
في حقيقة الأمر فأن التجاذبات الاستراتيجية الساعية لبسط النفوذ حاضرة بشدة بين تركيا وإيران في قضاء سنجار ورغم تدويل قضية القضاء بعد دخول تنظيم داعش التكفيري وعرض معاناة سكانه في الكثير من المحافل الدولية الا ان الحكومة لاتزال عاجزة عن إيجاد حلول فعلية للمهجرين في القضاء ولبسط نفوذها فيه .
ويبقى السؤال هل ستنجح حكومة الكاظمي في حل هذا الملف ام سيبقى كبقية الملفات الأخرى المطروحة على أرفف السياسيين وسط عجز عن حلها !!!!
*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز