ارتبطت كلمة الزراعة منذ القدم بالعراق واطلق على هذه المنطقة تسميات عديدة منها بلاد الرافدين وبلاد ما بين النهرين وارض السواد الأعظم وبلاد القمح وارض النخيل وغيرها……
-تاريخ الزراعة في العراق:
يعود تاريخ الزراعة في العراق الى اول معرفة بشرية بهذا الشأن حيث عرف الأنسان الذي استوطن هذه الأرض الزراعة عام 9000 قبل الميلاد ثم تطورت الحالة البدائية لها في عام 5500 قبل الميلاد في قرية {جرمو} شمال العراق في أواسط العصر الحجري الحديث،
وقد ازدهرت الزراعة على مدى العصور في البلد وتخللت تلك الفترات من التطور نقلات نوعية نقلت الزراعة من حال الى اخر ، فمنذ العهد العباسي كانت الزراعة لها النصيب الاكبر من التطور وحتى سنوات قريبة حيث جرى الاهتمام بالمشاريع الأروائية والتي تنقل المياه الى اراضي زراعية شاسعة بطرق مختلفة منها السيح والنواعير وسد الانهر لترتفع المياه وتنحصر، وجمع مياه الامطار في البرك والواحات واخيراً عن طريق المضخات الزراعية والمولدات وبناء السدود، شهد البلد كذلك نقلة نوعية للزراعة كانت في نهاية الستينيات من القرن الماضي واستمرت بطريقة او بأخرى حتى بداية التسعينيات والتي كانت بداية الحصار الاقتصادي على البلد شجعت الدولة عبد مؤسساتها المعنية في تلك الفترة الفلاحين على استصلاح الأراضي وأقرت عدة قوانين ساعدت الفلاح على زراعة ارضه كذلك تم إنشاء العديد من المراكز البحثية التي كانت معنية بتطوير البذور وإنشاء خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعي دون الحاجة للاستيراد ، وبالفعل حقق العراق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية حيث كان مجموع الاستيراد في تلك الفترة في هذا القطاع تحديداً لا يتجاوز 6 بالمئة من الطلب الداخلي في العام 1988 .
-الأزمات السياسية وتأثيرها على الزراعة:
تدهور هذا الإنتاج الذي تحدثنا عن تاريخياً تحت وطأة العقوبات الاقتصادية في بداية التسعينيات ، وضل البلد يعاني لعشرات السنين من تداعيات هذا الأمر. حتى عام 2003.
وأما الأعوام التي تلت عام2003 شهدت انحدار وتراجع لم يشهد العراق له مثيل من قبل ، والأسباب كثيرة منها الفشل المتمثل في وزارة الزراعة والموارد المائية ، كثرة الاستيراد من الخارج مع عدم فرض ضرائب جمركية كافية عليه مما أضطر الكثير من المزارعين ترك أراضيهم وعدم استصلاحها، مشاكل المياه الإقليمية لعبت دوراً كبيراً في الأمر أيضاً التوسع العمراني على حساب المساحات الزراعية في ضل غياب كامل للدولة ، ومن الأمور التي تسترعي الانتباه بهذا الشأن هو نسبة الملوحة في الاراضي الزراعية حيث وصلت الى ال40 بالمئة في مناطق جنوب العراق مما أدى الى تصحر مساحات شاسعة كانت بالأمس صالحة للزراعة ،تجريف البساتين والمساحات الزراعية للأسباب أمنية والكثير من الأسباب الأخرى التي لا تخفى على أحد، جميعها اوصلت البلد الى حال لايحسد عليه في هذا الجانب حيث نعيش اليوم في حالة من الاعتماد الكامل على الاستيراد من الخارج تقابلها حالة من الصمت الحكومي وعدم التطرق لهذا الأمر .
لعل من الأمثلة المخيفة على الإهمال الحكومي السياسي لهذا القطاع الرئيسي في البلد هو الميزانية السنوية لعام 2021 والتي تعد الأضخم من حيث الأنفاق وسط عجز تجاوز (48.6 )مليار دولار، حيث شكلت الزراعة من هذه الميزانية (212) مليون دولار بينما شكلت ميزانية الأوقاف المقسمة بين ديوان الوقف السني والشيعي ما يعادل سبعة أضعاف ميزانية الزراعة، كذلك الحال في الميزانيات السابقة والتي كانت مخصصات الزراعة فيها على مدى 16عام مضت هزيلة ولا ترتقي الى مستوى بلد مثل العراق وما يمثله في هذا القطاع، في حقيقة الأمر أمثلة الإهمال كثيرة بل تكاد تكون لا تعد ولا تحصى لكن الأهم من وجود امثلة كثيرة على هذا الإهمال ، يكون التساؤل الجوهري المطروح هل يوجد رغبة حقيقة عند من يدير شؤون البلد بالتعامل بجدية مع هذه الملفات؟؟
هل تتوفر رغبة حقيقية في إنقاذ البلد من واقع اصبح يستهدف وجود البلد بالصميم ؟؟، هل تتوفر رغبة حقيقية في إنقاذ الأجيال القادمة اذا لو استمر الحال على ماهو عليه لن نحتاج للأجيال القادمة لنشهد على إنهيار البلد بالكامل بل سيكون الموعد اقرب من ذلك بكثير.
ختاماً نقول من يمتلك الإصرار على إنقاذ البلد من واقع مرير دام عقدين من الزمن وأكثر هم الشباب والشباب فقط ، لن يشهد البلد نهضة حقيقية على اي مستوى من المستويات الا بأيدي هؤلاء الشباب ،
أما الأحزاب السياسية والجماعات ومن لف لفيفهم لم يشهد البلد من الا كل خراب وتدمير .
بالتأكيد لم نتطرق لجميع المشاكل التي تواجه هذا القطاع في البلد ولم نتحدث بالتفصيل عن تاريخ وإمكانيات البلد في هذا الجانب اذ يطول الشرح في هذا الأمر ، لكن تبقى الغاية التذكير بقضايا البلد في مختلف المجالات.
*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز