يمر العالم اليوم بظروف شبيهة جداً بالظروف التي سبقت الازمة الاقتصادية سنة ١٩٢٩م والتي عرفت بالكساد العظيم والتي كانت نتائجها كارثيه على جميع الدول الغنية والفقيرة ويعاني الاقتصاد العالمي من عدة امور لعل المتداول الأكثر منه هي جائحة كورونا والتي وضعت الكرة الارضية في ظروف غير مسبوقه مما سبب بشلل جميع القطعات الاقتصادية وشمل الاساسي منها في عدة دول مهمه اقتصادياً ونتج عنها انخفاظ في اسعار النفط لقلة الطلب عليه وانخفاض في مؤشرات الاقتصادية العالميه وهذا احد اسباب الانهيار الاقتصادي القادم والذي سيكون الاسوء تاريخياً .
العراق بلد غني بالموارد الطبيعية والزراعة ويعتبر من البلدان التي لديها مقومات الاكتفاء الذاتي والتصدير ايضاً لكن نظراً للسياسة المتبعة من ١٩٥٨ والحروب التي خاضها البلد إلى يومنا هذا والسياسة المنتهجه من ٢٠٠٣ إلى يومنا هذا بتدمير اقتصاد البلد بشكل مدروس وممنهج وناهيك عن الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة جعل ماتبقى من الاقتصاد العراقي معتمد بشكل رئيسي على عائدات بيع النفط لتغذية ميزانيته السنوية التي تتجاوز الـ ١٢٠ مليار دولار ( مجموع رواتب الدول العراقية كاملة اربع مليار واربعمائة مليون دولار شهرياً اي مايقارب الـ ٥٣ مليار دولار سنوياً هنالك مايقارب عن الـ ٧٠ مليار دولار سنوي لم نرى اثرها في الاقتصاد العراقي بل فقط في جيوب الفاسدين وارصدتهم البنكية علماً ان ايرادات المبيعات الشهرية للنفط ثلاث مليار ومائة وخمسون مليون دولار وذلك نتيجة لانخفاظ اسعار النفط عالمياً مما يضع ميزانية الدول أمام عجز مالي كبير وعدم تمكنها من دفع الرواتب للشهر الحالي ناهيك عن الضعف للدينار العراقي مقابل الدولار ، تحاول الحكومة حله من اخلال الاقتراض سواء المحلي او العالمي وهذا يضع الاقتصاد تحت ضغط سداد القروض والفوائد المرتفعة على هذا النوع من القروض فحتى لو ارتفعت اسعار النفط كما هو متوقع في نهاية ٢٠٢١ فستساعد على تحمل جزء من سد القروض الجديده ولن تساعد في تقليل العجز الشهري او السنوي ، على سبيل مثال بسيط في الفساد المستشري بالبلد باع البنك المركزي العراقي من ١/١/ ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٠/٩/١ ماقيمته ٢٧ مليار دولار بأسعار اقل من السعر الرسمي للصرف وذلك لدعم التجار في استيراد البضائع للبلد ومن المعروف ان البضائع المستوردة يستوفى عليها رسوم جمركية ابتداءا من ٥٪ ويصل الى ٣٠٠٪( كالمشروبات الروحية والسجائر) إذا اعتبرنا معدل نسبة الرسوم الجمركيه ٢٠٪ فيكون لدين رسوم مدفوع للخزينة المركزيه عن طريق المنافذ الحدودية مايزيد عن الـ ٥ مليار دولار والصادم في الامر ان ماورد للخزينة من الرسوم الجمركيه ٤٥٠ مليون دولار فقط!!!!! فمن البديهي ان نطرح سؤال اين ذهب الباقي؟؟!!
تحاول الحكومه الحالية جلب مستثمرين اجانب لإقامة مشاريع اقتصادية جديدة السؤال هنا هل للحكومة خطه واضحة وصحيحة للمشاريع التي تكون اساس لبناء اقتصاد البلد وهل ستكون هذه المشاريع خارجه عن سيطرة الطبقه السياسية الفاسدة في البلد وتؤول إلى ما آلت اليه المشاريع السابقة وكل ماسبق يعطي نظرة واضحة للقارئ الكريم بصعوبة الوضع الاقتصادي للعراق في السنوات القادمة والذي ستنتج عنه افرازات جديدة تؤثر على جميع قطاعات البلد .
من يريد الاصلاح يبدا بأساس المشكلة وهي الفساد والقضاء عليه وارجاع مايمكن ارجاعه من المال المسروق والذي يقدر بـ الفين مليار دولار والتوجه لاستثمارها بمشاريع حقيقية ومفيدة لاقتصاد البلد تساعد بتوفير فرص العمل للشباب العراقي الذي يعاني من آفة البطالة والتي لها مردودات سلبية كبيره على المجتمع العراقي فهل للحكومة الحاليه القدرة او النية على تغير الواقع الحالي ام هي مجرد امتداد للحكومات التي سبقتها ؟؟؟
*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز