مرت سنة ٢٠٢١ على العراق كحالها من السنوات العجاف التي عاشها البلد على مدى عقود و شهد البلد خلال هذه السنة العديد من الاحداث المهمة لعل ابرزها كان إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي وعدت باجرائها حكومة الكاظمي في موعدها والتي افرزت بعض القوى السياسية الجديدة و غالبا ما ستكون هي نواة المعارضة في البرلمان المقبل ، إضافة الى زيادة مقاعد كتل على حساب كتل اخرى الأمر الذي دفع بإتجاه تحالفات وتفاهمات جديدة رغم محاولة اطراف إبقاء الرئاسات القديمة بدون تغير بناءا على تفاهمات بين الكتل على اسس نفعيه لا تصب في مصلحة البلد والمواطن وتبقي حالة الفوضى النفعية التي يعيشها البلد ودفع ويدفع المواطن العراقي ثمنها مستمرة حتى اللحظة ونرى كذلك تعمق المشاكل الاساسيه التي يعاني منها البلد واهم ملفاتها الامن والاقتصاد والخدمات فعلى المستوى الامني فأن أقل مايقال عنه انه قابل للانهيار في اي لحظة ،حيث رأينا الطائرات المسيرة تضرب قلب المنطقة الخضراء و كالعادة لم يتم محاسبة الفاعل ليستمر اضعاف الدولة في عين المواطن وعصابات داعش تصول وتجول وتقتل ابنائنا بدم بارد في بلد ميزانية الامن والدفاع فيه كبيرة جدا ويحتوي على رتب جنرال اكثر من عدد جنرالات الجيش الامريكي نفسه ، مع اعتزازنا بالمؤسسات العسكريه والامنيه في البلد . استمر كذلك في العام السابق تهميش الحكومة لذوي الشهداء والجرحى الذين سقطوا دفاعاً عن البلد وسط حالة الانفلات الدائرة وشهدنا إجحاف حقيقي واستهتار بمعالجة قضاياهم، اما واقع الخدمات المتردي لم يلمس المواطن منه الا ما تم تنفيذه لغرض الدعاية الانتخابية والكسب الجماهيري واغلبه ذهب مهب الريح لسوء التنفيذ والفساد المتفشي في كل مفاصل الدولة وعلى المستوى الاقتصادي جاء تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار الامريكي بزيادة اسعار جميع المنتجات مما ارهق ميزانية المواطن العراقي مع الاستمرار بتدمير ماتبقى من الصناعة والزراعه الوطنيه . ختاماً فأن رغبة الشعب بوجود حكومة تحاسب الفاسدين بشكل حقيقي وتضع خطة نهوض اقتصادي وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والنهوض بالواقع التعليمي والصحي اللذان وصلا الى الحضيض في أوجه وها نحن نشاهد الشباب المعتصم في الساحات شكل وما زال يشكل حالة من ولادة وعي جديد للمواطن العراقي وعي بضرورة تدارك ما يحدث بالسرعة القصوة قبل الوصول الى نقطة اللا عودة .يبقى السؤال المطروح كيف لنا ان نحصل على حكومة حقيقية تمثل جميع اطياف الشعب لاتقوم على اسس تحزبية او طائفية او مليشياوية همها الانتفاع المادي والسيطره على مقدرات البلد ، ومتى يفهم من ياتي الى موقع السلطة انه موظف لدى الشعب العراقي يتقاضى اجر عن ذلك وان الشعب هو صاحب القرار!!!!؟؟؟؟
