كان العراق قديماً مهداً للحضارات المختلفة التي نشأت على ارضه ارض السواد الأعظم الأرض التي حوت بين جنباتها سهولاً زراعية ذات تربة خصبة ونهرين تجري من شماله إلى جنوبه وثروة حيوانية كبيرة وغيرها من العوامل التي جعلت هذه البقعة من الأرض محط نظر الهجرات للأنسان سابقاً، وعوامل ساعدت على ولادة تلك الحضارات
ولكن !! نحن وفي هذه الدراسة لسنا بصدد كتابة درس في التاريخ حيث أن هذا الأمر ولكثرة الكلام فيه وتداوله اصبح كمال يقال ” أسطوانة مشروخة” لم تعد تأتي بالنفع على المواطن العراقي البسيط الذي عانى ومازال يعاني من انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، وكما سبق الطرح في المركز نحن بصدد لفت الانتباه إلى المسار الذي يساق اليه البلد على مدى ما يقارب الأربعة عقود والتي تسارعت وتيرتها بشكل مخيف خلال العقد والنصف الماضية.
تاريخ الصناعة في العراق:
يعود تاريخ الصناعة في العراق إلى فترات قديمة جداً بحسب المؤرخين وعلى سبيل المثال “بطارية بغداد” اختلف فيها المؤرخون فمنهم من ذهب إلى انها صنعت عام (٢٥٠ق.م) في فترة حكم “باراثيا”
ومنهم من قال انها صنعت في عهد الساسانيين في فترة قصيرة بعد الميلاد ، نعم قدم الصناعة والانتاج في العراق بقدم التاريخ فالامر لايقتصر على حكومة بعينها او فترة زمنية محدد او شخوص معينين.
تطورت الحياة وتقدمت السنين ومر العراق كباقي دول المنطقة في مراحل صراع وتغير للدول المسيطرة وماحدث من انقلابات في التاريخ القديم والحديث حتى وصلنا لاستقلال البلد وقيام الدولة العراقية الحديثة ثم إكتشاف النفط وسيطرة الشركات الغربية المكتشفة على كميات الانتاج ثم وصولاً إلى الاعوام ١٩٧٢-١٩٧٥ حيث قامت الدولة العراقية في ذلك العام باستكمال عملية تأميم النفط وإخراج الشركات الاجنبية بالكامل،
ثم وتحديداً في العام ١٩٧٧ ارتفعت صادرات النفط في العراق لتشكل نسبة ٩٨ بالمئة من مجمل الصادرات مما استدعى الحكومة في تلك الفترة للانتباه إلى هذا الخلل واخذت بالتخطيط لتنمية قطاعات اخرى صناعية وزراعية من أجل سد الخلل والفجوة الحاصلة وذلك للحصول على بنيان اقتصادي متوازن ورصين.
وبالطبع ساعدت عائدات النفط بشكل رئيسي وأساسي في هذه العملية، حيث ازدادت العائدات من ٥٥ مليون دولار في عام ١٩٧٠ إلى ٢٤ مليار ونصف في العام ١٩٨٠ ثم نشبت الحرب العراقية الإيرانية وخلفت وراءها تداعيات اقتصادية ليست بالبسيطة وتلتها حرب الخليج والتي كانت بمثابة القشة التي قسمت ضهر البعير ، وحدث ما حدث بعدها حتى وصلنا للعام ٢٠٠٣ وتبدلت منظومة الحكم في العراق وتغيرت ملامحها وتوجهاتها .
نعود هنا للمحور الرئيسي في موضوعنا وهو الصناعة والتي تنقسم في العراق الى انواع:
١-صناعات استخراجية : والمقصود بها هنا الصناعات التي تعتمد على استخراج البترول والغاز الطبيعي بإلاضافة إلى المعادن مثل الكبريت والفوسفات وغيرها.
٢- صناعات تحويلية والتي تنقسم الى:
غذائية: ومنها صناعة الألبان؛ حيث يوجد مصنع لإنتاج مختلف أنواع الألبان ومشتقاتها في منطقة أبي غريب في الجهة الغربية من بغداد، وكذلك توجد مَصانع أخرى في مناطق عدة مثل نينوى، ومعمل في البصرة والجزيرة وبابل، بالطبع لاتغطي هذه المصانع احتياجات المواطن بالكامل ولا تتجاوز نسبة ما تغطيه من الاحتياج المحلي الـ ١٠ بالمئة.
ومن الصّناعات الغذائية أيضاً صناعة الزيوت الغذائية؛ حيث تقوم الشركة العامة للصناعات الزيتية بهذه الصناعة، وتوجد لها 4 معامل ثلاثة منها في بغداد ومعمل في منطقة العمارة؛ حيث تنتج هذه المعامل زيوت الطعام بمختلف أنواعها والتي تصنع من حبوب عباد الشمس، ولكن مستوى الإنتاج فيها متدنٍّ وضعيف بالمقارنة مع الزيوت المستوردة من تركيا وايران،
٣-الصناعات الجلدية والنسيجية، ومن هذه الصناعات نذكر: صناعة النسيج القطني والغزل، والنسيج الصوفي، والنسيج الحريري، وصناعة الجلود والسجاد والبساط والألبسة الجاهزة وغيرها.
٤-صناعات مواد البناء: ومنها صناعة الإسمنت والذي يُعتبر أقوى وأقدم الصناعات الموجودة في العراق والتي بدأت في بداية الخمسينات وتوجد العديد من المصانع الإسمنتية التي تنتشر في كلٍّ من محافظة الأنبار ومحافظة نينوى والسليمانية، ومحافظة كربلاء ومحافظة المثنى والبصرة، وكذلك صناعة الطابوق ومواد البناء الأخرى.
٥-الصناعات الكيمياوية:
ومنها البتروكيماويات؛ كصناعة الغاز المسال وصناعة التكرير، وكذلك صناعة الأسمدة الكيماوية وهي من الصناعات متوسطة الأهمية ولم يتم تنميتها وتطويرها بالشكل المطلوب حيث يوجد معملان فقط في العراق لهذه الصناعات،
ولعل أهم الأسباب التي ادت إلى تدهور الصناعة في البلد بشكل ملحوظ منذ العام ٢٠٠٣ وحتى هذه اللحظة هي القوانين الجائرة التي تم اتخاذها ومنها القرار الذي اصدره الحاكم الأمريكي بول بريمر في العام ٢٠٠٣ والذي يقضي بخفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى ٥ بالمئة فقط الأمر الذي اسهم بضرب عصب الصناعة وتدهورها، ولا يخفى على القارئ ان الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة حالياً تمتلك جميعها واجهات تعمل بالتجارة والأستيراد ولذلك تقتضي مصلحتهم عدم تعافي هذا القطاع في الوقت الحالي، وعلى الرغم من أن العراق شرع في عام 2010 قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الإغراق السلعي فإنها غير مفعلة حتى هذه اللحظة، ناهيك عن اسعار البضائع المستوردة ذات التكلفة المنخفضة مقارنة بالانتاج المحلي الامر الذي زاد الموضوع سوء.
ومن الأمثلة على حجم الاستيراد المخيف الحاصل حالياً في البلد:
تجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق والصين21 مليار دولار في عام 2018 وفق بيانات عراقية رسمية، إذ إنه يصدر إليها ما قيمته 15 مليار دولار من النفط مقابل استيراد سلع تفوق قيمتها سبعة مليارات دولار.
أما قيمة ما يستورده العراق من إيران -بحسب أمين لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق حسن دانائي- تبوأ المكانة الأولى في استيراد السلع الإيرانية في عام 2018 بـ11 مليار دولار، وهو مجموع قيمة السلع والطاقة المستوردة من إيران والتي تطمح لزيادة قيمة الصادرات إلى العراق.
واما تركيا فأنها اعلنت في العام ٢٠١٨ انها تهدف الى رفع حجم التجارة مع العراق الى ٢١ مليار دولار في العام ٢٠١٩ اي قبل عامين من الآن والمبلغ بمجمله هو إستيراد عراقي لمنتجات تركية.
وقد بلغ حجم الاستيراد العراقي في العام ٢٠١٦ بحسب الجهاز المركزي للاحصاء ما يقارب خمسين مليار دولار.
في الوقت الذي تسعى دول العالم الى تطوير موارد بديلة عن النفط والحفاظ قدر المستطاع على هذه الثروة للأجيال القادمة عبر تنمية قطاعات اخرى مختلفة ، نجد ان الحال في العراق على العكس تماماً وأن كل مايحصل هو تدمير ممنهج لكل مقدرات البلد حتى لن تجد الأجيال القادمة خيار سوى الهجرة ان توفرت!!!
*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز