وسط مخاوف من برنامج تخصيب اليورانيوم من قبل إيران والتسلح النووي المحتمل ، تم إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة النووية بين الولايات المتحدة وإيران في يوليو 2015 من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كانت تُعرف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وانخرط فيها العديد من القوى العالمية. وبموجب شروطها ، وافقت إيران على تفكيك نسبة كبيرة من برنامجها النووي وفتح منشآتها لعمليات تفتيش دولية صارمة مقابل رفع العقوبات بقيمة مليارات الدولارات ، ثم تم الإشادة بها باعتبارها أكثر مبادرات السياسة الخارجية نجاحًا وجرأة من قبل الولايات المتحدة إلى جانب التقارب مع كوبا. ودول الشرق الأوسط الثلاث التي عارضت الصفقة هي إسرائيل والسعودية والإمارات وكان النداء الذي قدموه هو أن الاتفاق ينبغي أن يقتصر على الملف النووي وألا ينطوي على مناقشة القضايا الإقليمية دون مشاركتهم.
لم تستمر هذه الصفقة طويلاً بسبب السياسات المتطرفة المؤيدة لإسرائيل للرئيس ترامب والدبلوماسية السرية من قبل المملكة العربية السعودية .
بعد فوز جو بايدن في الانتخابات كرئيس للولايات المتحدة ، أظهرت الولايات المتحدة ميلًا لاستئناف الحوار مع إيران حتى تعود الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، إذا استأنفت إيران الامتثال.
كما أشار الرئيس بايدن إلى دبلوماسية المملكة العربية السعودية انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018 ، مدعية أنها فشلت في الحد من برنامج الصواريخ الإيراني والنفوذ الإقليمي. على الرغم من العقوبات الأمريكية ، بدأت إيران تتجاهل القيود المفروضة على برنامجها النووي بعد عام واحد ، وفي عام 2020 ، اتخذت إيران خطوات أخرى بعيدًا عن تعهداتها النووية في أعقاب سلسلة من الهجمات على مصالحها ، بما في ذلك القتل المستهدف للولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني وزعمت إسرائيل تدميرها منشأة نووية إيرانية في نطنز و اغتيال عالم نووي كبير و يقول بايدن إنه يريد أيضًا التفاوض على اتفاقية لاحقة لمعالجة أنشطة إيران الأخرى مثل برنامجها الصاروخي كان الرد الإيراني هو تفضيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ، دون الرغبة في توسيع الاتفاق أكثر كما طالبت بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني من جراء العقوبات الأمريكية ، وإن كانت مستبعدة!
بينما تدرس الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ، تصر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجوب إشراكهما في المفاوضات المستقبلية حول مصيرها ، والسبب المنطقي الذي طرحه كلا البلدين هو أن إدراجها من شأنه أن يزيل العائق المفترض للاتفاق و هو فشله في كبح جماح سياسات طهران الإقليمية. على الرغم من أن هذا الموقف يتعارض مع موقفهم السابق في عام 2015 ، إلى جانب إسرائيل ، من أن تقتصر خطة العمل الشاملة المشتركة على المجال النووي فقط .
في الواقع ، لم يكن دافع الدول الرافضة للاتفاق تعزيز الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن في استمرار العداء الأمريكي الإيراني لصالح السياسية والدبلوماسية الخاصة بهم .
في السياق التاريخي ، لم تُظهر دول الخليج أي اهتمام في عمليات تفتيش أكثر صرامة للمنشآت النووية الإيرانية أو قيود أطول على البرنامج النووي الإيراني من حيث الجوهر ، تفضل الرياض إيران نووية معزولة عن إيران غير المسلحة المقبولة دوليًا.
منذ بداية الصفقة الأمريكية الإيرانية والعديد من دول الشرق الأوسط عارضت استعادتها ، سيكون من الضروري تحديد الخيارات المتاحة للولايات المتحدة. تعرضت المشاركة الأمريكية العميقة في منطقة الخليج لانتقادات شديدة محليًا بسبب تضاؤل الأهمية الإستراتيجية للخليج. من خلال الاعتراف بإسرائيل خلال نهاية فترة حكم ترامب دون أي شروط مسبقة حدت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خياراتها التفاوضية مع الإدارة الأمريكية الجديدة. كان التحول السياسي الرئيسي الآخر لادارة بايدن هو إدانة استمرار الحرب في اليمن و فرض الحظر على توريد الأدوات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. من أجل نزع فتيل أي محاولات لإفساد المفاوضات الأمريكية الإيرانية ، تحتاج الولايات المتحدة إلى إزالة أي شك في أن عصر الهيمنة الأمريكية على الخليج الفارسي يقترب من نهايته. في ظل هذه الظروف فقط ، من المرجح أن تدرك السعودية والإمارات أن الدبلوماسية الإقليمية هي أفضل خيار لهما وتوافقان على أن تصبحا شريكين للولايات المتحدة في التوسط في السلام. النفوذ الآخر المتاح للولايات المتحدة هو إعادة بيع المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مقابل عرضهم للتكيف مع استئناف الاتفاق النووي الأمريكي مع إيران.
من المرجح أن يكون المسار المستقبلي لسياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط معقدًا ، لكنه بالتأكيد سيكون خروجًا عن سياسات ترامب في معظم الحالات.الرئيس السابق أوباما وفريقه ، ومعظمهم الآن أعضاء في إدارة بايدن ، سيواجهون معضلة إبعاد “المفسدين” عن إنهاء المناورات الدبلوماسية ولكن في نفس الوقت إبقائهم على متن المركب من أجل إقامة سلام اقليمي و عالمي دائم .
*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز